المحاسبة والامتثال في الإمارات

على كل شركة في الإمارات أن تحتفظ بسجلات محاسبية، وقد اقتربت المواعيد بما يكفي لتصبح مهمة: أمام الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر حتى 30 أكتوبر 2026 لتعيين مزوّد خدمة معتمد، وتبدأ الفوترة الإلكترونية لها في 1 يناير 2027. وما زال التأخر في التسجيل الضريبي يكلّف 10,000 درهم ثابتة، ومنذ 14 أبريل 2026 تترتب على الضريبة غير المسددة فائدة بنسبة 14% سنوياً.

هذا القسم هو الجانب العملي لإدارة شركة في الإمارات: ما يلزمك القانون بتسجيله، ومدة الاحتفاظ به، ومتى يكون التدقيق إلزامياً ومتى لا يكون، وكم يكلّف محاسب كفء فعلاً، وكيف تعمل الرواتب ونظام حماية الأجور يوماً بيوم. كُتبت هذه الأدلة للمالكين المديرين الذين يوقّعون الإقرارات بأنفسهم، لذا ينتهي كل دليل بموعد ورقم لا بدعوة إلى طلب المشورة.

أمران يفاجئان معظم الشركات الجديدة. الأول أن مسك الدفاتر ليس اختيارياً لكيانات المناطق الحرة: فالالتزام ينبع من قانون ضريبة الشركات ويسري سواء كانت عليك ضريبة أم لا. والثاني أن سنتك المالية الأولى ترسم نمط كل إقرار بعدها. اضبط دليل الحسابات ومعالجة ضريبة القيمة المضافة وحفظ السجلات في السنة الأولى، يصبح الامتثال روتيناً؛ وإن أخطأت فيها، ستدفع لمن يعيد بناء التاريخ قبل أول تدقيق.

ابدأ بقائمة السنة الأولى إن كانت شركتك جديدة، أو بالجدول الزمني للفوترة الإلكترونية إن كانت إيراداتك تقترب من 50 مليون درهم. أما ما عليك دفعه، لا ما عليك تسجيله، فتجده في الضرائب.