تأسيس شركة في دبي

تأسيس شركة في دبي سلسلة من الاختيارات، واثنان منها فقط صعبان حقاً: الولاية القضائية والنشاط الذي ترخّصه. وكل ما يليهما ينبع منهما — حصة التأشيرات، واشتراط المكتب، والحساب المصرفي، وإمكانية إصدار فواتير لعميل في البر الرئيسي. أما ضريبياً فالعنوان بسيط: تدفع الشركة الإماراتية 0% ضريبة شركات على أول 375,000 درهم من أرباحها السنوية و9% فوق ذلك، وتسجّل في ضريبة القيمة المضافة بمجرد أن تتجاوز توريداتها الخاضعة للضريبة 375,000 درهم.

يقارن هذا القسم الخيارات دون أن يبيع أياً منها: مقارنات المناطق الحرة بالأرقام جنباً إلى جنب، IFZA مقابل Meydan والمنطقة الحرة مقابل البر الرئيسي، وكم تكلّف الشركة فعلاً في السنة الأولى ثم في الثانية حين تتوقف الخصومات الترويجية، والرسوم التي تغفلها الباقات المعلنة، والقواعد التي تحدد إن كان يحق لشركة المنطقة الحرة البيع في البر الرئيسي أصلاً.

الخطأ الأكثر كلفة ليس دفع مبلغ زائد. بل اختيار أرخص رخصة ثم اكتشاف أنها لا تغطي النشاط الذي تصدر به فواتيرك فعلاً، أو أن حصة التأشيرات في المنطقة تحدّ من التوظيف. وتعديل النشاط أو تغيير الولاية القضائية لاحقاً يكلّف أكثر من الاختيار الصحيح من المرة الأولى، ويستهلك وقتاً تحتاجه للبيع.

إن كنت ما زلت تقارن بين المناطق، فابدأ بدليل تكلفة التشغيل السنوية لا بدليل تكلفة التأسيس: فالسنة الثانية هي حيث تكمن الميزانية الحقيقية. وبعد قيام الشركة، تجد الالتزامات التي تليها في المحاسبة، والتأشيرة التي تخوّلك إياها في الهجرة والإقامة.